تلفزيون خارج القانون!
هل أطلقت "اليتيمة" قناة خاصّة بالتسوّق دون أن يُعلن وزير الاتصال أو مدير التلفزيون رسميا عن ذلك؟
إنه محض تساؤل خطر ببالي وأنا أشاهد الكم الهائل من الومضات الإشهارية التي يبثّها التلفزيون الجزائري منذ مطلع الشهر الفضيل، لدرجة أنه بات أقرب إلى قناة لـ"للشوبينغ"، خاصّة بعد أن بات الإشهار يُطاردنا في الأعمال الفنّية أيضا، وهذه "سنّة" جديدة نال شرف ابتداعها.
السؤال الأكثر جدّية هو ما إذا كان تركيز التلفزيون على الإشهار لا يتعارض مع مبدأ الخدمة العمومية الذي يتشدّق به، بوصفه وسيلة إعلامية "عمومية"؟ ومن ثمّ ألا يُعد ذلك خرقا فاضحا للقانون؟ فمن المعروف أن كبريات وسائل الإعلام في العالم تكتفي بتمويل نفسها من أموال دافعي الضرائب، ضمانا لاستقلاليتها من جهة، ولكونها مؤسّسات غير ربحية من جهة أخرى. أما تلفزيون السيد عولمي وبالإضافة إلى الضرائب التي يحصّلها من مواطنين لا يشاهدونه أصلا، تحوّل إلى ما يشبه الوكالة الإشهارية التي تدر ملايير لا يمكن التكهّن بحجمها في ظل غياب الشفافية.
الحصّة الضخمة من سوق الإعلانات التي يبتلعها التلفزيون الجزائري، ما كان ليحصل عليها بالتأكيد، لو فُتح مجال السمعي البصري للخواص. وقد كان بالإمكان تقبّل هذه الحالة العوجاء، لو أنه استثمرها في تحسين أدائه الإعلامي ومن
شكله البائس وخطابه التعيس، لكنه مازال مصنّفا كواحد من أردأ تلفزيونات الدنيا.
التلفزيون الجزائري ضرب مبدأ الخدمة العمومية عرض الحائط، ولم يبق لمهل والعلمي إلا الإعلان رسميا، وبرعاية شركائهما الاقتصاديين، عن تحويله إلى مؤسسة تجارية ربحية وأن يريحونا من دفع الضرائب.. ما دمنا لا نشاهده أصلا.
